انصافا، حق و انصاف این است که (1)

telegram.me/joinchat/Awzk1zu_K2cLCE7yrU4fuQ

محمد قمی: انصافا حق و انصاف این است که رییس دولت اصلاحات را:

۱- ابتدا باید کاملا نزد عامه ی مردم، بی آبرو و پته ی مانده اش را روی آب انداخت،

۲- سپس در حضور دوربین روشن صدا و سیما، ابتدا، لباس روحانیت را از تنش بیرون آورده و بعد، گوشش را پیچانده و با این حالت، به دم خودرو کشانده و در خودرو انداخت،

۳- سپس در بند مربوط به جانیان اجتماعی زندان، بدون امکانات رفاهی و وسایل شخصی، به مدت دو هفته نگه داری شود. در این مدت، یک دوربین مخفی، در بند مذکور، کار گذاشته شود تا گفت و گوی تمدن ها و تبادلات فرهنگی او با دیگر جانیان، ضبط شود.

۴- بعد از دو هفته، در حضور دوربین روشن صدا و سیما و سایر جانیان، گوشش را پیچانده و از زندان بیرون بیاورند و در خودروی مخصوص زندانیان بیاندازند و به دادگاه ببرند.

۵- سپس، در دادگاه ویژه روحانیت (زعفرانیه)، جهت تعیین مقدار مجازات، برده شود و بعد از هر جلسه ی دادگاه، به بیرون آورده و در اتاق فلزی ای که در حیاط دادسرا تعبیه شده است، شب و روز، جهت بازدید عموم، نگهداری شود.

۶- بعد از طی مراحل دادگاه، بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر که دادستان، تایید کرده، در اتاق فلزی را باز و در حضور دوربین روشن صدا و سیما، گوشش را پیچانده و به داخل خودرو پرتاب کنند.

۷- بعد از آن، مورد را جلوی دانشگاه تهران، پیاده نمود و همین که خواست از گفتمان و گفت و گو، حرف بزند، در حضور دوربین روشن صدا و سیما، توسط بزرگ ترین و رشید ترین سرباز نوپوی پلیس با اردنگی هر چه محکم تر به سمت میدان انقلاب هدایت شود.

۸- مورد، در حد فاصل دانشگاه تهران تا میدان انقلاب، با همان شیوه ی مذکور اردنگی و دوربین روشن صدا و سیما هدایت شود.

۹- وقتی مورد، به میدان انقلاب رسید، در حضور دوربین روشن صدا و سیما، گوشش توسط یکی از پدران شهدای فتنه ۸۸ پیچانده شود و به پای چوبه ی دار کشانده شود.

۱۰- مورد را به پای چوبه ی دار، عمودی کرده و در این لحظه، طناب دار توسط کوچک ترین فرزند شهید مدافع حرم که بر روی شانه ی فرد دیگری نشسته است، بر گردن او انداخته شود.

۱۱- سپس، حکم اعدام، توسط یکی از فرزندان یکی از شهدای دفاع مقدس برای عموم مردم حاضر در میدان، قرائت شود.

۱۲- بعد از آن، پایه، توسط یکی از فرزندان یکی از شهدای انقلاب اسلامی، از زیر پای مورد، کشیده شود.

۱۳- جسد مورد، جهت بازدید عموم، به مدت یک هفته بر چوبه ی اعدام، آویزان بماند.

۱۴- در یک هفته ی فوق، در کنار میدان، ریگ و سنگ ریزه ی کافی توسط شهرداری، ریخته شود تا اگر کسی خواست، دلش را بیشتر خنک کند، با سنگ جسد را پذیرایی کند.

۱۵- بعد از یک هفته، جسد (اگر باقی مانده باشد)، به خانواده ی بد بختش تحویل داده شود.

۱۶- بعد از این، هفته ای حد اقل دو بار، فیلمی که دوربین مخفی در زندان از مورد ضبط کرده بود، توسط صدا و سیما در پر بیننده ترین ساعت روز، پخش سراسری شود و فیلم هایی که دوربین روشن صدا و سیما ضبط کرده بود، شبکه ی نسیم، در قسمت سرگرمی هایش، روزی یک بار پخش کند.

۱۷- روز اعدام مورد، در تقویم رسمی کشور، به نام روز ملی انتقام، ثبت شود.

۱۸- بعد از اعدام مورد، وزارت علوم، در بین دروس کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی، یک درس سمینار دو واحدی با عنوان "سمینار بررسی ابعاد روز ملی انتقام" قرار دهد که در سر فصلش آمده باشد که دانشجو باید برای این درس، مقاله ای را ارایه کند، در باره ی زندگی و سرنوشت رییس دولت اصلاحات و اصلاحات آمریکایی و موضوعاتی مربوط به این ها.

منتها، چون تا به حال، حق و انصاف و عدل در مورد پخمگان سیاسی (نخبگان سابق) جامعه جاری نشده، موارد بالا، بیشتر شبیه آرزو است... .

مطلب بالا در کانال تلگرام:

telegram.me/joinchat/Awzk1zu_K2cLCE7yrU4fuQ

مطلب بالا در اینستاگرام:
instagram.com/p/BFB6JtoRFUs/

"شما" سیاست بازی را با قانون خلط نکنید!

                                                         

محمد قمی: بهمن کشاورز - مسئول اتحادیه ی اسکودا – در طی مقاله ای با عنوان "سیاست را با قانون خلط نکنیم" در روزنامه ی غرب گرای "شرق"، به نامه اخیر نمایندگان مجلس خطاب به وزیر دادگستری اعتراض کرده است. وی در این مقاله با اشاره به چند اصل قانون اساسی و قوانین دیگر، اقدام نمایندگان را در قبال خواست آنان مبنی بر محدود کردن محمد خاتمی – فتنه گر سال 88 – در اجتماع را تخطئه کرد.

کشاورز که سوابق او، نشان می دهد که رابطه ی خوبی با سکولار ها و لیبرال ها دارد، در مقاله ی مذکور با متوسل شدن به اصول و مواد قانونی، از فردی که جرم او مشهود است و نیازی به تشکیل دادگاه برای اثبات جرمش نیست دفاع کرده است؛ ولی جناب حقوق دان! یک مورد را مثال می تواند بزند که قبلا از کیان نظام که از فتنه ی 88 آسیب دیده بود و یا از کشته ها و خسارت های جبران نا پذیری که همین خاتمی بی ارزش و بی مقدار و امثالش وارد کرده اند، به صورت قانونی دفاع کرده باشد؟ البته جای تعجب نیست از کسی که در سوابقش، وکالت و ارتباط با باند قدرت و ثروت موجود است، این گونه عمل کند.

جناب بهمن خان! در جای دیگری از مقاله آورده: «طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رییس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده ‌است، چه صورتی دارد؟ و آیا به‌طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟» ولی نیافزوده که بنی صدر هم زمانی رییس جمهور بوده است! و یا این که چگونه خاتمی به ریاست جمهوری رسیده و چگونه رییس جمهور بوده و اصولا باید گفت که غلط کرد و بی جا کرد که رییس جمهور شد! (البته این که می گویم غلط کرد، نباید مردم گول خورده ای که به او رای داده بودند را هم حساب کرد)؛ یک سکولار لیبرال مسلک تدارکات چی اصلا لیاقت ریاست در نظامی که خون هزاران شهید پاک باخته ی عاشق اسلام منهای ایسم های انحرافی به پایش ریخته شده است و هزاران نفر برایش مجروح و قطع عضو و نقص عضو شده اند را ندارد؛ لیاقت حتی بخشداری در یکی از بخش های دور افتاده ی نظامی که بنیان گذارش "خمینی" و ولی فقیه اش "خامنه ای" است را ندارد. لیاقتش را ندارد چون موسوی خویینی ها (معروف به مرد خاکستری اصلاحات و عضو مجمع روحانیون ) گفته بود:« انتخاب خاتمی در سال 76 یک سیلی به گوش حاکمیت بود اما ما نتوانستیم آن جریان را حفظ کنیم...». لیاقتش را ندارد، چون خاتمی قبل از انتخابات 88 گفته بود:« اگر در این انتخابات احمدی‌نژاد سقوط کند عملاً رهبری حذف می شود.» لیاقتش را ندارد چون ملک عبدالله وهابی خائن الحرمین الشریفین، در مورد سفر خاتمی گفته بود: « اگر این سفر انجام شود من تمام کارهای خود را رها خواهم کرد و همراه خاتمی، لباس احرام خواهم پوشید و اعمال حج را انجام خواهم داد ». لیاقتش را ندارد چون باری در اجلاس سراسری نماز گفته بود که دین، یک امر نسبی است. لیاقتش را ندارد، چون ...

خاتمی و موسوی و کروبی تا الآن می بایست محاکمه می شدند و به اشد مجازات محکوم می شدند... ولی شور بختانه امثال آقا بهمن! تلویحا خواستار آزادی کامل او می شوند تا راست راست برود و بیاید و برای رهبری و ارزش های انقلاب، نیشش را باز کند و قوانینی که سال 88 آن ها زیر پا گذارده بود را به سخره بگیرد.

به نظر می رسد که کشاورز اصلاح طلبان و سکولاریست ها و لیبرالیست ها، "خود" باید قانون را با سیاست بازی، خلط نکند. این نوشته و رفتار جناب وکیل!، با موجودیت و اصل نظام جمهوری اسلامی و لزوم دفاع از آن در تضاد است! چه برسد به قوانینی که در سایه ی همین نظام و ارزش ها به وجود آمده است...

جناب کشاورز! نیازی به قانون و این اصل و آن ماده و تبصره نیست؛ یک جو غیرت نسبت به انقلاب و نظام و اسلام و امام و رهبری ارزش های انقلاب نیاز است که متاسفانه شما... و اگر نه، همین سلاح قانون را بر ضد کسانی که بی غیرت اند به کار می بردید...